آن در صورتى كه غرض به سبب آن حاصل مىشود جايز نيست ، و گرنه به تدريج به الاقوى فالاقوى مىرسد تا حدى كه خون نياورد و شديد نباشد كه در سياه شدن يا سرخ شدن بدن او تأثير بكند . و لازم است كه به قصد اصلاح او باشد ، نه به قصد تشفى و انتقام . و اگر با زدن ، جنايتى رخ دهد غرامت آن واجب است . مسأله 2 - همانطور كه نشوز از طرف زوجه محقق مىشود همچنين از طرف شوهر هم با تعدّى بر زن و قيام نكردن به حقوق واجب زن ، نشوز تحقق مىيابد ؛ پس اگر نشوز از شوهر به سبب جلوگيرى از حقوق زن از قبيل تقسيم همخوابگى و نفقه و مانند اين‌ها آشكار شود ، پس او حق مطالبه از شوهر را دارد ، و او را موعظه مىنمايد پس اگر مؤثر نشود مرافعه را پيش حاكم شرع مىبرد و او را به آن ملزم مىكند و زن حق ندارد زوج را مهجور كند و يا او را بزند ، و هنگامى كه حاكم بر نشوز زوج و تعدّى او اطلاع پيدا كرد او را از انجام آنچه كه بر او حرام است ، نهى مىكند و به انجام آنچه كه بر او واجب است امر مىنمايد ، پس اگر نافع شود كه همان ، و گرنه آن طور كه مصلحت مىبيند او را تعزير مىكند . و حاكم شرع هم حق دارد از مال شوهر - در صورت امتناع از آن - او را انفاق نمايد و لو اينكه املاك او را بفروشد در صورتى كه متوقف بر آن باشد . مسأله 3 - اگر شوهر بعضى از حقوق غير واجب زن را ترك كند يا تصميم به طلاق او بگيرد به خاطر آن‌كه از او به جهت زياد بودن سنش يا غير آن كراهت دارد ، يا تصميم به گرفتن زنى روى آن زن بگيرد ، پس زن جهت استمالت او مالى يا بعضى از حقوق واجبش را از قبيل تقسيم همخوابگى يا نفقه به او بذل نمايد ، صحيح است و براى مرد حلال مىباشد . و اما اگر بعضى از حقوق واجب زن را ترك كند يا او را با زدن يا ناسزا و غير اين‌ها اذيت كند و زن هم مالى را بذل كند يا از بعضى از حقوق واجبش بگذرد تا اينكه زوج به آنچه كه از حق او ترك كرده قيام نمايد يا آن‌كه از اذيت او دست بردارد يا او را طلاق خلعى بدهد تا از دست او خلاصى پيدا كند ، آنچه را كه بر مرد بذل مىكند بر او حرام است ؛ اگر چه - بنابر اقوى - قصدش اين نباشد كه او را مجبور به بذل آن نمايد . مسأله 4 - اگر به طورى نشوز از زوجين واقع شود كه خوف شقاق و جدايى بين آن‌ها باشد و امر آن‌ها به حاكم شرع كشانده شود ، بايد دو حَكَم تعيين كند : يك حَكَم از طرف